وقع الحدث/ناصرمضحي الحربي
وجّه مجلس الوزراء وزارة التعليم، بالتنسيق مع وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدراسة مدى مناسبة إخضاع المعلمين وأعضاء الهيئة الإدارية في المؤسسات التعليمية لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، وذلك ضمن قراره بالموافقة على نظام التعليم العام الجديد.
وصدر القرار رقم (103)، والمنشور في صحيفة أم القرى بتاريخ 24 يوليو 2026، متضمناً حزمة من التنظيمات الجديدة لتطوير قطاع التعليم، إلى جانب إلغاء عدد من الأنظمة واللوائح التعليمية السابقة.
وألزم النظام مجلس شؤون التعليم العام بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عند وضع شروط وضوابط التعاقد مع المعلمين، كما اشترط الاتفاق بين الجهتين لاعتماد النموذج الموحد لعقود عمل المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية.
كما ربط القرار تحديد المزايا المالية المترتبة على تكليف المعلمين بتدريس مقررات خارج تخصصاتهم بالحصول على موافقة وزارة المالية، فيما أخضع المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها وزارة التعليم للإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.
وتضمن القرار إلغاء نظام تعليم الكبار ومحو الأمية، إلى جانب إلغاء سبع وثائق ولوائح تعليمية سابقة، شملت السياسة العامة للتعليم، ولوائح المدارس الأهلية والأجنبية، وضوابط إحداث مدارس التعليم العام، في إطار تحديث المنظومة التشريعية للقطاع.
وأكد القرار استمرار العمل بالأحكام واللوائح الحالية بصورة مؤقتة خلال المرحلة الانتقالية، تفاديًا لحدوث أي فراغ تنظيمي، على أن يصدر مجلس شؤون التعليم العام الأحكام واللوائح البديلة خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ نفاذ النظام.
